أشرفت أمس وزيرة البيئة والطاقات المتجددة " سامية موالفي " رفقة رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني "نور الدين بن راهم" على إمضاء اتفاقية إطار بين الوزارة و المرصد .
هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الشراكة في المجال البيئي بين الحكومة والمجتمع المدني، كون الأخير يضطلع بأدوار ريادية متعلقة أساسا بالتحسيس والتوعية والتربية البيئية وإنجاز مشاريع تنموية تساهم في المحافظة على البيئة و الموارد الطبيعية في المناطق الحضرية والريفية، وكذا في مختلف الأوساط الطبيعية، إضافة إلى أدواره في مراقبة التأثيرات البيئية لبعض المشاريع والتنسيق مع الجهات الوصية لإيجاد الحلول المناسبة.كما تعتبر فرصة لإبراز أهمية الوصول إلى مستويات أكثر ديمومة وفعالية، تتيح مجالات واسعة للعمل، تتماشى مع الإصلاحات والمكتسبات الدستورية الجديدة في مجال البيئة و التنمية المستدامة و كذا الأدوار الجديدة المنتظرة من المجتمع المدني.
وفي كلمتها
التي ألقتها، نوهت الوزيرة إلى أن اليوم جاء من أجل إشراك فعاليات المجتمع المدني،
و لتجديد تأكيد الوزارة للعمل على المحافظة على التزامات الجزائر الوطنية و الدولية
بخصوص حماية البيئة و معالجة مسألة الاحتباس الحراري وكذا محاربة التلوث بكل
أنواعه، وصولا إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة في بلادنا، مضيفة أنها خطوة في طريق
تثمين الإنجازات التي تحققت في السنة الأخيرة بفضل إرادة و حرص رئيس الجمهورية
" عبد المجيد تبون " الذي يولي أهمية بالغة لحماية البيئة و المحيط،
وتطوير الاقتصاد الأخضر، وكذا تجسيد الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة، لتحقيق تنمية
شاملة ومستدامة.
و في ذات السياق، فقد أعلنت الوزيرة عن إطلاق ورشة نقاش وتقييم لآليات
إدارة النفايات في الجزائر لاسيما دور المواطن و المجتمع المدني فيها للخروج بحلول
و مقترحات تشاركية تكون قاعدة صلبة و متينة لاتخاذ القرار.
كما تم بالمناسبة،
تكريم عدد من الجمعيات والمنظمات التي تنشط في مجال البيئة، والتي أبرزت حضورها
الدائم في الميدان.
لونيس رضوان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
بيئتي BEAATY