المدرسة العليا للأشغال العمومية تنظم يوم إعلامي حول الاقتصاد التدويري في أنشطة البناء

نظمت اليوم المدرسة العليا للأشغال العمومية بالجزائر العاصمة يوما إعلاميا وتوعويا حول إعادة تدوير النفايات والاقتصاد التدويري في مجال البناء بهدف توعية مختلف الجهات الفاعلة في قطاع البناء حول أهمية إعادة تدوير النفايات في إطار الاقتصاد التدويري.

و قد أشرف على افتتاح أشغال اليوم الاعلامي كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي "كمال بداري" و وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة " فازية دحلب " و الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والبنية التحتية "سيد علي بولرباح"، وشارك فيه أكاديميون وباحثون وكذا إطارات تقنية للإدارات الفنية المسؤولة عن تخطيط وتهيئة العمران والمصالح المسيرة للمشاريع الإنشائية، بالإضافة إلى مديرو مؤسسات الانجاز وإطارات وزارة البيئة وكذا المصالح المعنية بإدارة النفايات وكذا الشركات التي تعمل في مجال رسكلة النفايات، حيث تم تنظيم اللقاء بمقر المدرسة بالتعاون مع مؤسسة تسيير مراكز الردم التقني للنفايات التابعة لولاية الجزائر، و الذي يهدف إلى توعية مختلف الجهات الفاعلة في قطاع البناء حول أهمية إعادة تدوير النفايات في إطار الاقتصاد التدويري وحول إشكالية الإدارة المتكاملة للنفايات والمخاطر البيئية المترتبة عن استنفاذ الموارد الطبيعية غير المتجددة وإعلامهم بالإمكانيات الاقتصادية التي تدرها رسكلة النفايات في إطار الاقتصاد التدويري. وتخلله عدة عروض ومناقشات تتمحور حول توعية الجميع بضرورة الحفاظ على البيئة والتفكير الجدي لوضع الآليات التنظيمية العملية ولما لا سن خارطة طريق لإدماج الاقتصاد التدويري في أنشطة البناء.
 ويعد قطاع البناء منتجا رئيسيا للنفايات ومستهلكا للموارد الطبيعية غير المتجددة، لأن إعادة تدوير النفايات في قطاع البناء يعد وسيلة مميزة للعمل في إطار الاقتصاد الدائري لتقليل النفايات الواجب ردمها والحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة وخلق مناصب العمل .

كما أن الأبحاث أظهرت أن جميع النفايات كالخرسانة، شظايا الاسفلت، ركام الآجر والزجاج والبلاط والسيراميك يمكن إعادة تدويرها في صناعة مواد البناء بديلة غالبا ما تكون ذات جودة مماثلة لجودة المواد الجديدة، وأن النفايات تعد موردا اقتصاديا يمكن أن يدر مليارات الدينارات في السنة استنادا لوزارة البيئة، حيث نجحت البلدان الملتزمة بالبناء المستدام مثل المملكة المتحدة وفنلندا وبلجيكا ودول الخليج وغيرها في إدماج الاقتصاد الدائري في أنشطة البناء اذ تتوفر هذه البلدان على سوق للمواد المعاد تدويرها واللوائح والقوانين الفنية المناسبة لهذه المواد البديلة وكذلك السياسات العامة التي تشجع بقوة على اعتماد مواد بناء بديلة في مشاريع البناء.