الاتحاد الأوروبي يوقع اتفاقية لحظر استيراد المنتجات المساهمة في عمليات إزالة الغابات

وقّع الاتحاد الأوروبي اليوم، اتفاقية غير مسبوقة لحظر استيراد المنتجات المساهمة بطريقة ما في عمليات إزالة الغابات، و ذلك قبل أيام من انعقاد مؤتمر الأطراف الخامس عشر حول التنوع البيولوجي "كوب15" في كندا.

وتستهدف هذه الاتفاقية استيراد الكاكاو والبنّ و الصويا وزيت النخيل والخشب ولحم البقر والمطّاط، بالإضافة إلى مواد عدة أخرى مثل الجلود والأثاث والورق المطبوع والفحم، وفق النص الذي نجم عن مفاوضات طويلة بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي . وقال رئيس لجنة البيئة في البرلمان الأوروبي باسكال كانفان: " إنها سابقة من نوعها في العالم! تستهدف الاتفاقية القهوة التي نحتسيها خلال فطورنا و الشوكولا الذي نأكله والفحم الذي نستخدمه للشواء والأوراق في كتبنا".  

ورحّبت أنكي شولميستير-أولدينهوف من منظمة "وورلد وايلدلايف فاند" World Wildlife Fund بالقرار الأوروبي، معتبرة أنه "لا يغيّر فقط قواعد لعبة الاستهلاك الأوروبي، بل يخلق أيضًا للدول الأخرى حافزًا كبيرًا لتغيير ممارستها".    

واعتبرت منظمة "غلوبال ويتنيس" Global Witness أن القرار يشكّل "لحظة تاريخيية". ويُعدّ الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر مدمّر للغابات الاستوائية بعد الصين، إذ تُساهم وارداته (معظمها من الصويا وزيت النخيل، بحسب أرقام العام 2017) في 16% من إزالة الغابات على المستوى العالمي، بحسب "وورلد وايلدلايف فاند". وبموجب الاتفاقية الجديدة، سيتم حظر استيراد المنتجات الآتية من أراض أُزيلت منها غابات بعد كانون الأول 2020.  وسيتعين على الشركات المستوردة، المسؤولة عن سلسلة التوريد الخاصة بها، إثبات إمكانية تتبع المنتجات عبر بيانات تحديد الموقع الجغرافي للمحاصيل والتي يمكن ربطها بصور الأقمار الصناعية.

وأشار المفاوض في البرلمان الأوروبي كريستوف هانسن إلى أن النص النهائي للاتفاقية يشمل "ضمانات لحماية حقوق الشعوب الأصلية"، بحيث سيتوجب على المستوردين "التحقق من الامتثال لتشريعات بلد الإنتاج في ما يتعلق بحقوق الإنسان" . لكن "النص غير كامل"، بحسب شولميستير-أولدينهوف من منظمة "وورلد وايلدلايف فاند" التي اعتبرت أن الإدراج الفوري للسافانا في الاتفاقية " كان ليُحدث فرقًا كبيرًا في النظم البيئية المعرضة لخطر دائم".    
وتأسف هذه الأخيرة أيضًا لتعريف إزالة الغابات الذي يقتصر على "التحويل" في أراضي المحاصيل والذي لا يشمل جميع الأضرار داخل مناطق الغابات.

 ل-ر الوكالات