دعت مديرية البيئة لولاية برج بوعريريج أصحاب المؤسسات المصنفة الذين يشتغلون عبر إقليم الولاية غير الحائزة على رخص الاستغلال إلى ضرورة التقرب من خلية متابعة ملفات تسوية المؤسسات المصنفة على مستوى المديرية من أجل تسوية وضعية نشاطهم، و ذلك عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-167 المؤرخ في 19 أفريل 2022 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ 31 أوت 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، و ذلك قبل انقضاء الآجال القانونية المحددة في ذلك و المحددة بسنة ابتداء من تاريخ صدور المرسوم أي في الــ 19 أفريل 2023 .
وحسب مديرة البيئة السيدة "سميرة معمري"، أن المرسوم التنفيذي جاء خصيصا لتسوية الوضعية لمختلف الفئات غير الحاصلة على رخص الاستغلال، قصد تدعيم مجهودات الدولة المبذولة في مجال الاستثمار ومرافقة المستثمرين، بغية إحصاء كل المؤسسات المصنفة الموجودة و غير الحاصلة على رخص الاستغلال التي حسبها كانت تشكل عائقا للمستثمر كونها الرخصة الإدارية و القانونية التي تسمح لهم بمزاولة نشاطهم، مشيرة الى تنصيب خلية على مستوى مديرية البيئة و التي تواصل عملها، وتستقبل الملفات لدراستها لتسوية الوضعية، وإيجاد الحلول وتحرير القرارات، مؤكدة على استمرار العملية التي سبقتها أيام تحسيسية وإعلامية لإيصال المعلومة للمعنيين، إضافة الى الأبواب المفتوحة بالمديرية لاستقبال إيداع الملفات والوصول الى المبتغى وفقا لتوجيهات والي الولاية القاضية بالتسوية في الموعد، مضيفة أنه في حالة انتهاء مهلة الآجال المحددة، سيترتب على هاته المؤسسات المصنفة إجراءات ردعية قد تصل إلى حد غلق المنشاة.
و أمام هذا فإن
مصالح المديرية، تناشد أصحاب المؤسسات المعنية بالعملية التقرب من الخلية المنصبة
و ايداع ملفات التسوية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
بيئتي BEAATY