الحكومات تخطط لمضاعفة إنتاج الوقود الأحفوري في عام 2030 مع حد حصر الاحترار في حدود 1.5 درجة مئوية

كشف تقرير رئيسي جديد نُشر الأسبوع المنصرم أن الحكومات تخطط لإنتاج حوالي 110% من الوقود الأحفوري بنسبة أكثر مما يتسق مع حد حصر الاحترار في حدود 1.5 درجة مئوية وبنسبة 69% أكثر مما يتسق مع حد حصر الاحترار في حدود درجتين مئويتين.

ويحدث هذا على الرغم من تعهد 151 حكومة وطنية بتحقيق الوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر، إضافة إلى أحدث التوقعات التي تشير إلى أن الطلب العالمي على الفحم والنفط والغاز سيصل إلى ذروته هذا العقد، حتى دون وضع سياسات جديدة. وعند دمج الخطط الحكومية، فإنها ستؤدي إلى زيادة في إنتاج الفحم العالمي حتى عام 2030، وفي إنتاج النفط والغاز العالمي حتى عام 2050 على الأقل، مما يخلق فجوة آخذة في الاتساع في إنتاج الوقود الأحفوري بمرور الوقت.

وتشمل النتائج الرئيسية للتقرير ما يلي:

• بالنظر إلى المخاطر والشكوك المتعلقة باحتجاز الكربون وتخزينه وإزالة ثاني أكسيد الكربون، ينبغي للبلدان أن تهدف إلى التخلص التدريجي شبه الكامل من إنتاج الفحم واستخدامه بحلول عام 2040، والخفض المشترك لإنتاج واستخدام النفط والغاز بمقدار ثلاثة أرباع بحلول عام 2050 عن مستويات عام 2020 كحد أدنى.
• في حين تعهد 17 بلدا من أصل 20 بلدا بتحقيق الوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر - وأطلق العديد منها مبادرات لخفض الانبعاثات الناتجة عن أنشطة إنتاج الوقود الأحفوري - لم يلتزم أي منها بخفض إنتاج الفحم والنفط والغاز بما يتسق مع حد حصر الاحترار في حدود 1.5 درجة مئوية.
• ينبغي للحكومات التي تتمتع بقدرة أكبر على التحول بعيداً عن استخدام الوقود الأحفوري أن تهدف إلى تخفيضات أكثر طموحاً والمساعدة في دعم عمليات التحول في البلدان ذات الموارد المحدودة.

وأصدر تقرير فجوة الإنتاج المعنون: ’’هل نسير صوب الخفض التدريجي للوقود الأحفوري أم العكس؟ كبار منتجي الوقود الأحفوري يخططون لمزيد من الاستخراج على الرغم من تعهداتهم المناخية‘‘ كل من معهد ستوكهولم للبيئة،  ومعهد Climate Analytics، ومركز أبحاث E3G، والمعهد الدولي للتنمية المستدامة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. ويُقيّم التقرير إنتاج الحكومات المخطط والمتوقع للفحم والنفط والغاز مقابل المستويات العالمية المتوافقة مع درجات الحرارة المستهدفة في اتفاق باريس.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: ’’تضاعف الحكومات حرفيا من إنتاج الوقود الأحفوري؛ ’’وهذا يُسبب مشكلة مضاعفة يواجهها الناس والكوكب‘‘. ’’لا يمكننا معالجة كارثة المناخ دون معالجة السبب الجذري لها: ألا وهو الاعتماد على الوقود الأحفوري. يجب أن يوجه مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (الدورة الثامنة والعشرون لمؤتمر الأطراف) رسالة قوية مفادها: لقد نفد عصر الوقود الأحفوري من الطاقة، وأن نهايته أمر لا مفر منه. نحن بحاجة إلى التزامات موثوقة لزيادة مصادر الطاقة المتجددة، والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، مع ضمان التحول العادل والمنصف.

وسجل شهر تموز/يوليه 2023 ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة وهي الأكثر سخونة على الإطلاق، وعلى الأرجح الأكثر سخونة خلال الـ 120 ألف عام الماضية، وفقا لما أفاد به العلماء. وتكبد موجات الحر القاتلة، وحالات الجفاف، وحرائق الغابات، والعواصف، والفيضانات في جميع أنحاء العالم، خسائر في الأرواح وسبل العيش، مما يوضح أن تغير المناخ الناجم عن الأنشطة الشرية أصبح ملموسا. وارتفعت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية - التي ينجم ما يقرب من 90٪ منها من الوقود الأحفوري - إلى مستويات قياسية في الفترة 2021-2022.

وقالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: ’’إن خطط الحكومات لتوسيع نطاق إنتاج الوقود الأحفوري تقوض تحول الطاقة اللازم لتحقيق الوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر وتضع مستقبل البشرية موضع تساؤل‘‘. ’’إن تدعيم الاقتصادات بالطاقة النظيفة والفعالة هو السبيل الوحيد لإنهاء الفقر في مجال الطاقة وخفض الانبعاثات في نفس الوقت.‘‘

وأضافت: ’’يجب على الدول، بدءا من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (الدورة الثامنة والعشرون لمؤتمر الأطراف)، أن تتحد معا من أجل تخلص تدريجي مُدار وعادل من الفحم والنفط والغاز - لتخفيف الاضطرابات المقبلة وتحقيق المنفعة التي تعم على كل شخص يعيش على هذا الكوكب‘‘.

ويقدم تقرير فجوة الإنتاج لعام 2023 لمحات قُطرية موسعة حديثا لنحو 20 بلدا رئيسيا منتجا للوقود الأحفوري: أستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وكولومبيا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وكازاخستان، والكويت، والمكسيك، ونيجيريا، والنرويج، وقطر، والاتحاد الروسي، والمملكة العربية السعودية، وجنوب أفريقيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية. وتظهر هذه الملامح أن معظم هذه الحكومات تواصل تقديم دعم سياسي ومالي كبير لإنتاج الوقود الأحفوري.

ويقول بلوي أشاكوليسوت، المؤلف الرئيسي للتقرير والعالِم في معهد ستوكهولم للبيئة: ’’وجدنا أن العديد من الحكومات تروج للغاز الأحفوري باعتباره وقودا انتقاليا أساسيا، ولكن دون وضع خطط واضحة للانتقال إلى بدائل لاحقا‘‘. ’’لكن العلم يشير إلى أنه يجب علينا البدء في خفض إنتاج واستخدام الفحم والنفط والغاز على مستوى العالم الآن - إلى جانب زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وخفض انبعاثات غاز الميثان من جميع المصادر، وغير ذلك من الإجراءات المناخية - للحفاظ على هدف حصر الاحترار في حدود 1.5 درجة مئوية.

وعلى الرغم من كونه السبب الجذري لأزمة المناخ، ظل الوقود الأحفوري غائبا إلى حد كبير عن مفاوضات المناخ الدولية حتى السنوات الأخيرة. وفي مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (الدورة السادسة والعشرون لمؤتمر الأطراف)، الذي عُقد في أواخر عام 2021، التزمت الحكومات بتسريع الجهود الرامية إلى ’’التخفيض التدريجي للطاقة المعتمدة على الفحم بلا هوادة والتخلص التدريجي من إعانات الوقود الأحفوري غير الفعالة‘‘، على الرغم من أنها لم توافق على معالجة إنتاج جميع أنواع الوقود الأحفوري.

ويقول مايكل لازاروس، المؤلف الرئيسي للتقرير ومدير معهد ستوكهولم للبيئة في الولايات المتحدة: ’’يمكن أن تكون الدورة الثامنة والعشرون لمؤتمر الأطراف بمثابة لحظة محورية حيث تلتزم الحكومات أخيرا بالتخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري وتعترف بالدور الذي يجب أن يلعبه المنتجون في تسهيل عملية انتقالية مُدارة وعادلة‘‘. ’’إن الحكومات التي تتمتع بأكبر القدرات اللازمة للانتقال بعيداً عن إنتاج الوقود الأحفوري تتحمل المسؤولية الأكبر عن القيام بذلك مع توفير التمويل والدعم لمساعدة البلدان الأخرى على أن تحذو حذوها.‘‘

وقد ساهم في التحليل والاستعراض أكثر من 80 باحثا من أكثر من 30 بلدا، من جامعات عديدة ومراكز بحثية ومنظمات بحثية أخرى.

 

عن/ برنامج الأمم المتحدة للبيئة