علامات تجارية فاخرة متهمة بإزالة غابات الأمازون

كشفت منظمة إيرث سايت البريطانية عن ارتباط عدد من العلامات التجارية الفاخرة، مثل كوتش وشانيل ولويس فيتون، بسلاسل توريد جلود يشتبه في مساهمتها في إزالة الغابات بشكل غير قانوني في منطقة الأمازون البرازيلية.

وبحسب تقرير إيرث سايت، فإن الجلود المستخدمة في صناعة منتجات بعض العلامات الفاخرة تأتي من شركات ترتبط بمزارع ماشية تقع قرب بيليم في ولاية بارا، حيث ستُعقد مفاوضات مؤتمر الأطراف الـ30 لتغير المناخ (كوب30) في نوفمبر المقبل.

وأوضحت المنظمة أنها تمكّنت من اختراق سلاسل توريد الجلود لشركة كوتش الأميركية، وأظهرت التحقيقات أن الشركة ترتبط بمسلخ برازيلي كبير حصل على آلاف رؤوس الماشية التي تم تربيتها في أراض أُزيلت غاباتها بشكل غير قانوني.

وذكرت أن معظم الجلود المصدَّرة من ولاية بارا إلى أوروبا توجَّه إلى إيطاليا، حيث تعالج في مدابغ شهيرة في منطقة فينيتو، من بينها مدبغتا كونتشيريا كريستينا وفايدا، قبل أن يعاد تصنيف هذه الجلود على أنها ”جلود إيطالية“ لتستخدم لاحقا في صناعة المنتجات الفاخرة.

ورغم نفي العلامات التجارية الكبرى استخدامها للجلود البرازيلية، تُشير المنظمة إلى أن عددا منها ظهر في سلاسل التوريد المشتبه بها، مثل كوتش وشانيل وكلوي وهوغو بوس وفندي ولويس فيتون وبالنسياغا وغوتشي وسان لوران.

وأوضحت المنظمة أن كلوي كانت العلامة الوحيدة التي زوّدتها بمنهجية شفافة لتتبع مصادر الجلود التي تستخدمها. أما شانيل، فقد أنهت مؤخرا علاقتها مع مدبغة فايدا بسبب فقدان الثقة بنظام تتبعها.

وأشار التقرير إلى أن العديد من الشركات تعتمد على نظام مجموعة عمل الجلود (Leather Working Group)، وهي هيئة تمنح شهادات ”استدامة“ لمدابغ الجلود.

غير أن المنظمة انتقدت هذا النظام، معتبرة أنه لا يُلزم المدابغ بتتبع مصدر الماشية إلى المزارع الأصلية، ما يفتح المجال أمام انتهاكات بيئية خفية.

وقالت المنظمة إن ”هذا النظام يغض الطرف عن الانتهاكات في بدايات سلسلة التوريد، ويُتيح للجلود القادمة من أراض أُزيلت غاباتها أن تدخل الأسواق الأوروبية تحت غطاء الاستدامة المزعومة“.

وفي أعقاب التقرير، أعلنت بعض الشركات عن فتح تحقيقات داخلية، من بينها هوغو بوس وفندي، للنظر في المعلومات الواردة، بينما لم تُبدِ علامات تجارية أخرى أيّ ردود فعل.

ويأتي هذا الكشف في وقت تتزايد فيه الضغوط على صناعة الموضة الفاخرة لاعتماد ممارسات أكثر شفافية واستدامة، لا سيما أن هذه الصناعة تُعد من بين القطاعات ذات البصمة البيئية العالية عالميا، من حيث استهلاك المياه واستخدام المواد الكيميائية والمساهمة في إزالة الغابات.

وحثّت منظمة إيرث سايت الحكومات الأوروبية والمؤسسات الرقابية على فتح تحقيقات في واردات الجلود من البرازيل، ومراجعة فعالية أنظمة الشهادات البيئية المعمول بها حاليا، داعية إلى تطبيق قوانين أكثر صرامة على الشركات التي تُستخدم موادها من مناطق تتعرّض للدمار البيئي.

 

عن/ منصة مناخي، المصدر: أ ف ب